چهار سال از سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد؛ رویدادی که افغانستان را به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر خود فرو برد. برای زنان افغانستان، این چهار سال نه صرفاً تغییر حکومت، بلکه آغاز یک پروژه سیستماتیک برای حذف هویت، انسانیت و حضورشان از زندگی عمومی بوده است.
از امید تا حذف کامل
۱۵ اسد ۱۴۰۰، کابل در عرض چند ساعت سقوط کرد. آنچه پس از آن آمد، تنها تغییر یک نظام نبود؛ بلکه بازگشت ایدئولوژی‌ای بود که پیش‌تر زنان را از تمام حقوق اساسی محروم کرده بود. ظرف چند هفته، فرمان‌های طالبان یکی پس از دیگری صادر شد—هر فرمان، گامی برای حذف زنان از بافت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور.
دختران از آموزش متوسطه و عالی محروم شدند. زنان از بیشتر مشاغل اخراج و از سفر بدون محرم منع گردیدند. حضورشان در پارک‌ها، سالن‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع شد. آزادی‌های عادی—راه رفتن در خیابان، صحبت در تلویزیون، کار در یک کلینیک—به کنشی خطرناک و اعتراضی بدل شد.
قانون‌مند کردن سرکوب
طالبان این سیاست‌ها را با تفسیر سخت‌گیرانه و افراطی خود از شریعت توجیه کردند، اما این فرمان‌ها تصادفی نبودند؛ طرحی حساب‌شده و منظم برای تبدیل حذف زنان به یک «وضعیت عادی» بود.
چهره زنان از بیلبوردها پاک شد، صدای‌شان از رادیوها خاموش گردید و حضورشان از کلاس‌های درس حذف شد. در عمل، زنان افغانستان به زندانیان بی‌محاکمه در خانه‌های خود بدل شدند—بی‌آنکه جرمی مرتکب شده باشند.
جنایات علیه بشریت
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۵ آشکارا می‌گوید آنچه طالبان علیه زنان انجام می‌دهند، مصداق «جنایت علیه بشریت» است. این گزارش با استناد به یافته‌های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، موارد ناپدیدسازی اجباری فعالان حقوق زن، حقوقدانان و معترضان—که بیشترشان زنان هستند—را مستند ساخته است.
ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی به‌شدت افزایش یافته است. تنها در سال ۲۰۲۳، ۳۹ درصد زنان افغانستانی بین ۱۵ تا ۴۹ سال پیش از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. فقر و محرومیت از آموزش، خانواده‌ها را به فروش دختران خردسال کشانده است. در یک کمپ در ولایت هرات، ۱۱۸ دختر به عقد اجباری فروخته شدند و ۱۱۶ خانواده دیگر دختران‌شان را برای فروش معرفی کرده‌اند.
همزمان، استخدام کودکان به‌عنوان سرباز ادامه دارد—دست‌کم ۳۴۲ پسر زیر سن قانونی در سال گذشته به صفوف طالبان پیوسته‌اند که ۱۵۰ تن از آنان در میدان جنگ به‌کار گرفته شده‌اند. بنت هشدار می‌دهد که این موارد اغلب با تجاوز، شکنجه، بارداری اجباری و بیگاری همراه است.
خاموش کردن شاهدان
روزنامه‌نگاری مستقل به عملی خطرناک بدل شده است. طالبان با محدود کردن آزادی بیان، تهدید و خشونت علیه خبرنگاران، سانسور رسانه‌ها، و حمله به کسانی که از نقض حقوق بشر گزارش می‌دهند، حقیقت را هدف گرفته‌اند. قتل‌های انتقام‌جویانه علیه نظامیان پیشین، فعالان و مخالفان سیاسی ادامه یافته و اقلیت‌های مذهبی نیز در امان نبوده‌اند. قاچاق انسان نیز در سایه این فضای بی‌کیفر گسترش یافته است.
واکنش جهانی؛ بلند اما کم‌اثر
محکومیت‌های جهانی بسیار بوده، اما اقدام عملی اندک. حتی اعتبار برخی گزارش‌های حقوق بشری نیز زیر سؤال رفته است. دیده‌بان حقوق بشر آمریکا را متهم کرده که بخش‌های کلیدی گزارش سالانه وزارت خارجه‌اش درباره برخی کشورها را حذف یا تغییر داده است—اقدامی که به گفته این نهاد، گزارش را سیاسی کرده و به اعتبار آن ضربه زده است.
دیده‌بان حقوق بشر هشدار داده که این رویکرد، مدافعان حقوق بشر را در معرض خطر بیشتر قرار داده، حمایت از پناهجویان را تضعیف کرده و مبارزه جهانی علیه استبداد را بی‌اثر ساخته است.
چهار سال بعد؛ بهای انسانی
برای زنان افغانستان، این چهار سال مبارزه‌ای بی‌وقفه علیه ناپدیدشدن بوده است—ناپدیدشدن از مدارس، محل‌های کار، اتاق‌های تصمیم‌گیری و حتی حافظه جمعی. با این حال، آنان تسلیم نشده‌اند: از مدارس مخفی و شبکه‌های زیرزمینی گرفته تا اعتراضات آنلاین و تظاهرات خیابانی که با باتوم، گلوله و زندان پاسخ داده می‌شود.
این مقاومت، امتناع از سپردن روایت زندگی به طالبان است. اما مقاومت تنها کافی نیست. بدون فشار مستمر جهانی، تحریم‌های هدفمند علیه عاملان و فراهم کردن راه‌های امن برای نجات، چهارمین سال حاکمیت طالبان نقطه عطف نخواهد بود—بلکه یک سال دیگر از بی‌کیفری خواهد بود.
نبردی که تمام نشده است
زنان افغانستان همواره نخستین قربانیان جنگ و آخرین بهره‌مندان از صلح بوده‌اند. امروز، مبارزه‌شان نه فقط برای حقوق، بلکه برای بقا، کرامت و دیده‌شدن در کشوری است که حاکمانش حضور زن در عرصه عمومی را جرم می‌دانند.
تاریخ روزی قضاوت خواهد کرد که جهان در برابر این چهار سال چه کرد—و پرسش این است: آیا این قضاوت، از شجاعت خواهد گفت یا از همدستی؟
