متن کامل سخنرانی نسرین فرامرز، استاد دانشگاه و عضو هیأت رهبری جنبش زنان عدالت خواه افغانستان مقدمه درود و احترام به همه زنان شجاع و همراهان گرامی که امروز در کنفرانس «جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان» به مناسبت یادآوری سقوط افغانستان و گرامیداشت مبارزات چهار ساله زنان افغانستان گرد هم آمده‌اند. عنوان صحبت من «طالبان در دادگاه عدالت جهانی» است. ابتدا می‌خواهم کمی درباره عنوان بگویم؛ این‌که منظور از آن چیست و چرا خواستم امروز در اینجا این موضوع را مطرح کنم. آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، نه تنها نقض قوانین داخلی افغانستان است، بلکه نقض آشکار قوانین بین‌المللی نیز به شمار می‌رود. لذا ضروری است که طالبان در دادگاه‌های بین‌المللی مورد پیگرد قرار گیرند. مسیرهای عدالت جهانی و دو دادگاه کلیدی در حوزه بین‌الملل، دو نهاد اصلی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر وجود دارد: ۱. دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) – این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی نظیر جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی را دارد. افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضو اساسنامه رم است و بنابراین این دادگاه می‌تواند به جنایات رخ‌داده در افغانستان یا توسط اتباع افغان رسیدگی کند. ۲. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) – این دادگاه به اختلافات حقوقی میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند و می‌تواند در مواردی با آثار گسترده حقوق بشری نقش‌آفرینی کند. در عمل، برای دادخواهی زنان افغانستان، مسیر ICC مؤثرتر است، زیرا امکان پیگرد مستقیم افراد مسئول جنایات وجود دارد. آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت آپارتاید جنسیتی به معنای ایجاد و اعمال یک نظام سازمان‌یافته تبعیض و سرکوب بر اساس جنسیت است؛ به‌گونه‌ای که زنان و دختران به‌طور سیستماتیک از حقوق، فرصت‌ها و آزادی‌های اساسی محروم شوند. هرچند این جرم هنوز در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری نشده است، اما تلاش‌ها برای جرم‌انگاری آن ادامه دارد و فرآیند تصویب و اجرایی شدنش ممکن است دست‌کم پنج سال طول بکشد. در حال حاضر، نقض حقوق زنان توسط طالبان – شامل محدودیت آزادی‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب اعتراضات و شکنجه – می‌تواند طبق ماده ۷ اساسنامه رم به عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد پیگرد قرار گیرد، زیرا این اقدامات سیستماتیک و گسترده و با علم و آگاهی انجام می‌شوند. مزایای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در آینده، جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی این امکان را فراهم می‌کند که حتی اگر یک رژیم صرفاً با محدود کردن حقوق و آزادی‌های بنیادین زنان عمل کند، بدون خشونت فیزیکی یا شکنجه، بتوان آن را تحت پیگرد بین‌المللی قرار داد. راهکار پیشنهادی برای پیشگیری از ادامه وضعیت بحرانی زنان در افغانستان، سه مسیر باید به‌طور موازی دنبال شود: ۱. پیگرد طالبان به‌عنوان مرتکبین جنایت علیه بشریت طبق ماده ۷ اساسنامه رم. ۲. تلاش بین‌المللی برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جرم مستقل در حقوق بین‌الملل کیفری. ۳. ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب و مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان تحت نظر سازمان ملل متحد، به‌ویژه در حوزه نقض حقوق زنان، تا شواهد و مستندات معتبر برای استفاده در دادگاه‌های بین‌المللی جمع‌آوری شود و از نابودی یا تحریف این اسناد جلوگیری گردد.
