طالبان بار دیگر چهره بی‌رحم عدالت خودخوانده‌شان را به نمایش گذاشتند. دادگاه عالی این گروه اعلام کرده است که ۱۴ شهروند، از جمله یک زن، به‌اتهام‌های مختلف در ولایت‌های زابل و کابل در ملاءعام شلاق زده و به زندان محکوم شده‌اند.
در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه، ۱۵ اسد، در صفحه رسمی این نهاد در شبکه اجتماعی «اکس» منتشر شد، آمده است که این افراد به اتهام‌هایی چون «دزدی، روابط نامشروع، لواطت، فروش و قاچاق مواد مخدر» بین ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق خورده‌اند و برخی نیز به یک تا سه سال زندان تنفیذی محکوم شده‌اند.
در ولسوالی شاه‌جوی ولایت زابل، چهار نفر به‌دلیل دزدی و لواط، و سه تن دیگر – از جمله یک زن – به اتهام «روابط نامشروع» مجازات بدنی شدند. هم‌زمان، در کابل نیز هفت نفر به دلیل خریدوفروش مواد نشه‌آور و مشروبات الکلی در برابر دیدگان مردم شلاق خوردند.
دادگاه عالی طالبان از افشای هویت محکومان خودداری کرده است.
این احکام در حالی اجرا می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری، از جمله دیده‌بان حقوق بشر و دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بارها مجازات‌های علنی، شلاق‌زدن و شکنجه‌ی متهمان را نقض آشکار کرامت انسانی دانسته و خواستار توقف فوری آن شده‌اند.
با وجود این، طالبان همچنان بر اجرای چنین مجازات‌هایی اصرار دارند و آن را «اجرای شریعت» می‌نامند؛ رویکردی که به باور نهادهای بین‌المللی، ابزاری برای تحکیم قدرت از طریق ارعاب و سرکوب مردم، به‌ویژه زنان و اقلیت‌ها است.
ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، پیش‌تر هشدار داده بود که در سال ۲۰۲۵، مجازات‌های علنی در افغانستان به‌طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و زنان نیز بیش از پیش هدف این اقدامات خشن قرار گرفته‌اند.
