دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که یک زن در ولایت دایکندی به اتهام «زنا» به ۳۹ ضربه شلاق و یک سال زندان محکوم شده و مجازات شلاق وی در ملاء عام اجرا گردیده است.
این دادگاه روز سهشنبه، ۷ اسد ۱۴۰۴، در بیانیهای اظهار داشت که این حکم بر اساس احکام فقه حنفی و تصمیم محاکم محلی صادر و اجرا شده است.
همچنین، در ولسوالی چهارآسیاب کابل، دو مرد به اتهام «لواطت» هر کدام به ۳۹ ضربه شلاق محکوم و مجازات آنها در حضور مردم اجرا شده است.
این اقدامات بار دیگر انتقادات نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است. سازمانهای بینالمللی پیشتر هشدار داده بودند که چنین مجازاتهای بدنی نقض کرامت انسانی و مغایر با تعهدات جهانی حقوق بشر است.
فعالان حقوق بشر و حقوقدانان تأکید دارند که اجرای این مجازاتها بدون دسترسی به وکیل، روند دادرسی عادلانه و سازوکارهای قانونی شفاف، به ابزاری برای سرکوب اجتماعی تبدیل شده است. در مقابل، طالبان ادعا میکنند که این احکام بر اساس شریعت اسلامی و فقه حنفی اعمال میشوند.
