دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازهترین گزارش خود، پرده از موجی بیسابقه از نقض حقوق بشر در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵ برداشته است؛ موجی که زیر سایه حکومت طالبان با سرکوب گسترده زنان، بازداشتهای خودسرانه، اعدامهای علنی و فشارهای سنگین بر رسانهها و فعالان مدنی، جان تازهای گرفته است.
در فاصله آوریل تا ژوئن، صدها مورد نقض حقوق بشر ثبت شده است؛ از بازداشتهای خودسرانه نظامیان پیشین گرفته تا تهدیدهای مستقیم علیه کارکنان زن نهادهای امدادرسان و سازمان ملل. نکته قابل تأمل، ادامه بازداشت و محدودیت زنان حتی در پوشش مورد قبول طالبان است که نشان از بیرحمی بیوقفه این رژیم دارد.
یوناما همچنین به بازداشت گسترده اقلیت اوزبیک، شامل کودکان، در ولایت فاریاب اشاره کرده و قتل ۱۰ معترض در بدخشان را مستند ساخته است؛ نشانههایی از برخوردهای تبعیضآمیز قومی و سیاسی که هر روز بیشتر ابعاد بحران را عمیقتر میکند.
در بخش زنان، گزارش میگوید طالبان با حذف ناگهانی نام زنان از نتایج امتحان کانکور، اجبار حجاب کامل و محدودیتهای سختگیرانه رفتوآمد، نه تنها حقوق اساسی آنان را پایمال کردهاند، بلکه فضای اجتماعی را به طور بیسابقهای بر زنان تنگ کردهاند. از هرات گرفته تا قندهار، حتی کارمندان زن به شرط داشتن کارت «محرم» اجازه ورود به محل کار دارند؛ کارتهایی که فرآیند دریافت آنها پر از مانع و تبعیض است.
سرکوب اجتماعی در حوزه تفریحات و اماکن عمومی نیز مشهود است؛ زنان و دختران از حضور در پارکها، ورزشگاهها و حمامهای عمومی محروم شدهاند، در حالی که مردان اجازه آزادانه رفتوآمد دارند. این محدودیتها، چهرهای از تبعیض عمیق و سیستماتیک علیه زنان را نشان میدهد.
با وجود ادعای طالبان درباره اجازه کار زنان در چارچوب شریعت، گزارش یوناما از تعطیلی سالونهای زیبایی و بازداشت زنان فعال در این حوزه خبر میدهد. حتی کارمندان زن سازمان ملل و نهادهای همکار با تهدیدهای مرگ روبرو شدهاند که سازمان ملل را مجبور به افزایش تدابیر امنیتی کرده است.
خشونتهای مبتنی بر جنسیت همچنان ادامه دارد؛ از ازدواجهای اجباری تا شکنجه و بازداشت زنان، که علیرغم ممنوعیت ظاهری، توسط برخی مقامهای طالبان به صورت غیررسمی انجام میشود. محاکم طالبان با ادعای بررسی هزاران پرونده، اما بدون هیچ شفافیتی در روند رسیدگی، کماکان ابزار سرکوب باقی ماندهاند.
اعدامهای علنی، مجازاتهای سنگین و شلاقهای عمومی به صورت منظم ادامه دارد؛ سه اعدام علنی در بادغیس، نیمروز و فراه و صدها مورد شلاقزدن در ملأ عام، تصویر هولناک و زنده خشونت نظام یافته طالبان را ترسیم میکند.
بازگشتکنندهگان، به ویژه کارمندان دولت سابق و فعالان مدنی، در معرض تهدید، بازداشت و شکنجهاند و عفو عمومی اعلام شده صرفاً شعاری توخالی است. بازداشتهای گسترده اقلیتها، از جمله اوزبیکها، موج نگرانیها درباره تبعیض قومی را افزایش داده است.
رسانهها تحت فشارهای طاقتفرسا قرار دارند؛ ممنوعیت پخش تصاویر زنده و برنامههای سیاسی، صدور دستورالعملهای سانسور و بازداشت فعالان رسانهای باعث تعطیلی بسیاری از رسانهها و تعدیل نیرو شده است.
در حوزه امنیت، تلفات غیرنظامیان بر اثر بمبهای کارگذاشته و درگیریهای مرزی با پاکستان، و همچنین قتل دهها معترض در بدخشان و سایر ولایتها، سایه سنگینی بر وضعیت حقوق بشری افغانستان افکنده است.
در نهایت، یوناما با ترسیم این تصویر تاریک، از جامعه جهانی خواسته است سکوت در برابر این نقضهای سیستماتیک را بشکند، روند بازگشت اجباری پناهجویان را متوقف سازد و فشارهای لازم را برای توقف سرکوبها و نقض حقوق بشر اعمال کند.
