نامه سرگشاده رسمی نهادها، جنبش ها و سازمان های مدنی افغانستان

ما، ائتلافی از نهادهای جامعه مدنی، گروه‌های حقوقی و جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، بدین‌وسیله درخواست رسمی خود را برای پیگرد حقوقی خانم شریل بنارد تقدیم می‌داریم. بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، اسناد گسترده رسانه‌ای، و گزارش‌های رسمی، ما خانم بنارد را به همدستی در جنایات علیه بشریت متهم می‌کنیم؛ به‌دلیل تطهیر رژیم طالبان، انکار خشونت ساختاری علیه زنان، و گمراه‌سازی افکار عمومی بین‌المللی.

نقش خانم بنارد فراتر از یک مفسر سیاسی یا پژوهشگر است. اظهارات او باید در پرتو رابطه نزدیکش با همسرش، زلمی خلیل‌زاد — از معماران اصلی توافق دوحه با طالبان و یکی از مهره‌های کلیدی در مشروعیت‌بخشی به این گروه در سطح بین‌المللی — مورد بررسی قرار گیرد. آقای خلیل‌زاد همچنین در تسهیل حمایت دیپلماتیک و مالی از طالبان از طریق شبکه‌های منطقه‌ای نقش بسزایی ایفا کرده است. بنابراین، عادی‌سازی طالبان توسط خانم بنارد اقدامی مستقل نیست، بلکه بخشی از یک دستورکار سیاسی و خانوادگی هماهنگ و سودمحور است.

اظهارات مستند و قابل پیگرد خانم شریل بنارد:

در مقالات و مصاحبه‌های متعدد، از جمله مقاله منتشرشده در The National Interest (سال ۲۰۲۴)، خانم بنارد:

• وجود آپارتاید جنسیتی در افغانستان را انکار کرده و مدعی شده است که زنان «آزادانه در خیابان‌ها راه می‌روند»، «کار می‌کنند» و با «هیچ فشار از سوی طالبان» مواجه نیستند؛

• افغانستان را «امن و مناسب» برای بازگشت معرفی کرده و نوشته است:

  «ممکن است طالبان ایدئولوژی خاص خود را داشته باشند، اما نظم را برقرار کرده‌اند. بازگشت نه‌تنها ممکن، بلکه مطلوب است.»

• گزارش‌های رسانه‌ای درباره سرکوب زنان را کم‌اهمیت جلوه داده و حذف زنان از عرصه عمومی را اغراق‌آمیز خوانده است.

این اظهارات در تضاد آشکار با گزارش‌های تاییدشده نهادهای بین‌المللی و شهادت‌های مستقیم زنان افغان است. به‌عنوان نمونه:

• ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش‌های مکرر به شورای حقوق بشر سازمان ملل (ژوئن ۲۰۲۲، مارس ۲۰۲۳، مارس ۲۰۲۴) اعلام کرده است که طالبان الگوی منسجم و سازمان‌یافته‌ای از آپارتاید جنسیتی را اجرا می‌کنند که جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود؛

• او تصریح کرده است:

  «رفتار طالبان با زنان، سرکوب هدفمند و سازمان‌یافته است. منع آنان از زندگی عمومی، آموزش، کار، تحرک، و تنبیه‌های فراقانونی، آنان را از تمام انسانیت محروم می‌کند.»

• طالبان بیش از ۱۰۰ فرمان رسمی صادر کرده‌اند که آزادی پوشش، کار، آموزش، سفر، درمان و حضور زنان در رسانه‌ها را محدود می‌سازد؛ و بدین‌ترتیب، چارچوبی حقوقی و اجتماعی برای آپارتاید جنسیتی بنا کرده‌اند؛

• گزارش‌های یوناما، دیدبان حقوق بشر، و عفو بین‌الملل صدها مورد از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، و تهدید علیه زنان معترض، کارکنان زن، و فعالان جامعه مدنی را ثبت کرده‌اند؛

• فراتر از داده‌های رسمی، شهادت‌های مستقیم از قربانیان، پناهندگان و کنشگران — که در ده‌ها گزارش، بیانیه و دادخواست گردآوری شده‌اند — این نقض‌های سیستماتیک را تأیید می‌کنند.

این اسناد نه‌تنها مورد تایید نهادهای بین‌المللی‌اند، بلکه از صدای زنده ۱۸ میلیون زن افغان نشأت می‌گیرند که تحت رژیمی از آپارتاید جنسیتی و حذف سیستماتیک قرار دارند.

مبنای حقوقی اتهام:

طبق ماده ۲۵(۳)(ج) اساس‌نامه رم، هر فردی که با علم به وقوع جنایت، به صورت آگاهانه به آن کمک کند، در اجرای آن شریک جرم محسوب می‌شود.

همچنین طبق ماده ۷ اساس‌نامه، اقدامات طالبان علیه زنان — از جمله حذف سیستماتیک از زندگی اجتماعی، آموزشی و اقتصادی، ممنوعیت سفر، و بازداشت به‌دلیل «لباس نامناسب» — به‌وضوح جنایات علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی به‌شمار می‌روند.

با انکار این جنایات، تطهیر چهره طالبان، تحریف اسناد بین‌المللی و شهادت‌های قربانیان، و مشروع‌سازی بازگشت به یک رژیم استبدادی، خانم بنارد طبق اصول بین‌المللی همدستی، تسهیل مصونیت، و مشارکت در تطهیر، به‌عنوان همدست غیرمستقیم در این جنایات شناخته می‌شود و باید مورد پیگرد قرار گیرد.

ما خواستار موارد زیر هستیم:

۱. آغاز تحقیق رسمی از سوی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) درخصوص نقش شریل بنارد در تطهیر رژیم طالبان و تضعیف حقوق زنان؛
۲. تعلیق همکاری‌های او با نهادهای تحقیقاتی و رسانه‌ای غربی که انتشار این‌گونه روایت‌ها را ممکن ساخته‌اند؛
۳. حمایت از اقدامات حقوقی زنان قربانی افغان و پناهندگان علیه افرادی که فعالانه در نقض سیستماتیک حقوق آنان مشارکت داشته‌اند؛
۴. برگزاری یک دادگاه بین‌المللی یا جلسه علنی نمادین درخصوص نقش نخبگان سیاسی و رسانه‌ای غرب در تطهیر رژیم‌های ناقض حقوق بشر، با تمرکز بر افغانستان و تجربه زیسته زنان افغان.

ما تأکید می‌کنیم:

تحریف حقیقت، شکلی پنهان اما پرقدرت از خشونت است. کسانی که صدای قربانیان را خاموش می‌کنند و چهره‌ جلادان را می‌آرایند، در سرکوب شریک جرم‌اند.

با احترام،
ائتلافی از نهادهای جامعه مدنی افغانستان، جنبش‌های زنان، و مدافعان حقوق بشر

اگر مایل باشید، می‌توانم این متن را به‌صورت PDF تنظیم و قالب‌بندی کنم، یا نسخه انگلیسی نهایی‌شده را برای ارسال رسمی آماده کنم.