وزارت خارجه ایالات متحده در تازهترین گزارش خود، افغانستان تحت حاکمیت طالبان را صحنهی وخیمترین نقضهای حقوق بشر خوانده است. این گزارش تأکید دارد که طالبان با فرمانها و محدودیتهای سختگیرانه، حقوق زنان و دختران را بهطور سیستماتیک سلب کرده و آزادیهای فردی، دینی و اجتماعی را نابود ساختهاند.
بر اساس این گزارش، طالبان همچنان به کشتارهای فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، کار اجباری، قاچاق انسان و استخدام کودکان در جنگ ادامه میدهند. گزارش همچنین از بیتوجهی گسترده به حاکمیت قانون و مصونیت کامل ناقضان حقوق بشر پرده برمیدارد.
قتلهای فراقانونی و سرکوب اقلیتها
وزارت خارجه امریکا تأیید کرده است که طالبان و داعش-خراسان دست به قتلهای خودسرانه زدهاند. قربانیان شامل مدافعان حقوق بشر، وکلا، آموزگاران، دانشجویان و نظامیان پیشین بودهاند؛ بسیاری از آنان زنان بودند. داعش-خراسان بهویژه هزارهها را هدف قرار داده است.
اجبار و محرومیت زنان از خدمات بهداشتی
زنان در نتیجهی محدودیتهای طالبان در سفر و کار، از دسترسی به درمان اساسی محروم شدهاند. کمبود پزشکان زن و ممانعت طالبان از کار پزشکان مرد، جان هزاران زن را در خطر انداخته است.
سرکوب آزادی بیان و رسانهها
گزارش میگوید طالبان با فرمانهای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴، رسانهها را در قید سانسور کامل قرار دادهاند؛ پخش زنده سیاسی ممنوع، دعوت مهمان محدود به فهرست تأییدشده، و برنامهها مشروط به تأیید وزارت اطلاعات و فرهنگ. تهدید، بازداشت، ضربوشتم و بستن رسانهها باعث فرار دهها خبرنگار شده است.
ناپدید شدن، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه
یافتهها نشان میدهد طالبان برای ایجاد رعب، از ناپدیدسازی اجباری، بازداشتهای طولانی بدون محاکمه، محرومیت از دسترسی به وکیل و خانواده، و مجازاتهای شلاق، سنگسار و اعدام استفاده میکنند.
کار اجباری، استخدام و ازدواج کودکان
برخلاف ادعای طالبان، سازمان ملل استخدام بیش از ۳۴۰ کودک در صفوف این گروه را در سال ۲۰۲۳ ثبت کرده است. ازدواجهای اجباری و زودهنگام، بهویژه در شرایط فقر و محرومیت آموزشی، روندی رو به افزایش یافته است؛ موضوعی که میتواند با تجاوز، بارداری اجباری و کار اجباری دختران همراه باشد.
حقوق کارگران و زنان شاغل
طالبان نه تنها حقوق صنفی کارگران را به رسمیت نشناختند، بلکه با صدور فرمانی، حقوق زنان کارمند دولتی را به ۵ هزار افغانی (۷۰ دالر) کاهش دادند؛ اقدامی که موجب اعتراضهای پراکنده شد.
نقض فرامرزی حقوق بشر
طالبان با رد اسناد صادرشده از سوی سفارتهای پیشین جمهوری، عملاً هزاران مهاجر افغان را از اسناد هویتی معتبر محروم کردهاند. محتسبان این گروه در مرزها بازگشتکنندگان را زیر فشار قرار داده و تهدید کردهاند.
جمعبندی
وزارت خارجه امریکا نتیجه گرفته است که سیاستهای طالبان نهتنها نقض پراکنده، بلکه سیستماتیک و گسترده حقوق بشر است؛ رفتاری که بنا بر گزارشگران سازمان ملل میتواند مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود.