ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، هشدار داده است که طالبان سیستم قضایی افغانستان را به «سلاحی علیه زنان و دختران» تبدیل کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
بنت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گزارش داد که طالبان پس از تسلط بر کشور، قانون اساسی و تمامی قوانین محافظ حقوق زنان را لغو و ۲۷۰ قاضی زن را برکنار کرده‌اند. به‌جای آنان، مردانی بدون آموزش حقوقی و با دیدگاه‌های افراطی دینی منصوب شده‌اند که صرفاً بر اساس تفسیر سخت‌گیرانه طالبان از شریعت حکم صادر می‌کنند.
او با تکیه بر گفت‌وگو با بیش از ۱۱۰ شهروند افغان در داخل و خارج، تأکید کرد:
«امروز در افغانستان نه قاضی زن وجود دارد، نه دادستان و نه وکیل زن. زنان از هرگونه دسترسی مؤثر به عدالت محروم شده‌اند.»
گزارش می‌افزاید، الزام همراهی مرد هنگام مراجعه زنان به نهادهای قضایی، شکایت یا پیگیری حقوق را تقریباً ناممکن کرده است؛ به‌ویژه برای بیوه‌ها، زنان سرپرست خانواده، بی‌جاشدگان و افراد دارای معلولیت.
به‌دلیل فضای خصمانه و رد شدن شکایت‌ها، بسیاری از زنان ناچار به مراجعه به جرگه‌ها، شوراهای مردمی یا میانجی‌گری غیررسمی توسط علما و بزرگان محلی شده‌اند؛ مسیری که بیشتر بر سلطه‌ی مردانه استوار است.
بنت در پایان از کشورهای جهان خواست تا از ارجاع پرونده افغانستان به دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کنند و نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان توسط طالبان را پیگیری کنند.
